به گزارش «نماینده» زهره طبیب زاده، کاندیدای لیست ائتلاف اصولگرایان در نشست خبری که عصر امروز در خبرگزاری مهر برگزار شد، با بیان اینکه یکی از اولویت های اصولگرایان پرداختن به معضلات و مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: ما در بحث اقتصادی مشکلات بسیاری داریم که یکی از مهمترین معضلات بحث زیرساخت های اقتصادی است.

وی افزود: زیرساخت های امروز کشور برای حل مشکلات اقتصادی با توجه به شرایط مدرن اقتصاد دنیا محیا نیست و باعث بروز بسیاری از مشکلات شده است، به عنوان مثال ما امروز با یک رشد فزاینده در بحث تکنولوژی مواجه هستیم، اما این تکنولوژی در زیرساخت های ما خیلی بروز و ظهور نداشته است.

طبیب زاده تاکید کرد: زیرساخت های لازم در بخش مالیات و همچنین حوزه گمرکی وجود ندارد. ما در گمرک فاقد ابتدایی ترین امکانات برای مکانیزه کردن اطلاعات گمرکی هستیم. البته در طی سال های اخیر این اطلاعات در حال به روز شدن است، اما توفیقات زیادی به دست نیاورده است. بخشی از این اطلاعات مکانیزه شده، اما هنوز در مبادی ورودی قدرت نظارت بر کالاهای قاچاق و استفاده از اسکنرهای کالا وجود ندارد.

کاندیدای لیست ائتلاف اصولگرایان تصریح کرد: مشکلات ما در حوزه زیرساخت ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حصول درآمدها تاثیرات به سزایی دارد. اگر زیرساخت ها در جایی محیا شده، اما در روابط بین بخشی هنوز فراهم نشده است.

وی با اشاره به موضوع سیاست های اقتصادی گفت: اتخاذ سیاست های اقتصادی غیر از اینکه ناشی از علوم اقتصادی می شود، به اطلاعات اقتصادی کشور هم باز می گردد و اگر این اطلاعات در دست نباشد، سیاست ها در یک فضای کور اتخاذ و اجرایی می شود. قبل از انقلاب جهت گیری های اقتصادی کشور به نفع مردم نبوده است و بعد از انقلاب هم سیستم های کهنه اقتصادی هنوز موجود بود و باعث شد تا ما نتوانیم سیاست های درستی در زمینه اقتصاد اتخاذ کنیم.

طبیب زاده با بیان اینکه متاسفانه سیاست های اقتصادی ارتباط مستقیمی با رویکردهای متفاوت مجریان و دولت ها و شخص رؤسای جمهور دارد، گفت: این سیاست ها در دوره های مختلف متغیر بوده است. دو نوع سیاست و رویکرد کلی در تصمیم گیری مدیران ارشد اجرایی کشور همواره وجود داشته است.

کاندیدای لیست ائتلاف اصولگرایان ادامه داد: رویکرد اول مربوط به مسئولین مرفه بی دردی می شود که اساس و بنیان تفکراتشان اقتصاد جهانی و وابستگی به اقتصاد لیبرالی غرب است که ما جهت‌گیری این نوع تفکرات را در طول دولت‌های کارگزاران، اصلاحات و اعتدال شاهد بودیم.

وی اظهار کرد: این رویکرد معتقد است برای رشد و توسعه باید به اقتصاد جهانی متصل شد و هیچ راه حلی برای پیشرفت جز پیوستن به نظام اقتصاد بین الملل وجود ندارد. در واقع این رویکرد به ما می گوید ما هیچ راهی برای پیشرفت اقتصاد خود جز دیدن کدخدا نداریم.

طبیب زاده خاطرنشان کرد: دولت های نهم و دهم هم رویکرد دوم یعنی نگاه به درون را اتخاذ کردند و تلاش داشتند سیاست هایشان بر اساس اعتقاد به درون و امید نداشتن به بیرون سامان پیدا کند، اما به لحاظ اینکه ضعف های ساختاری و تئوریک در زمینه اقتصاد اسلامی در کشور وجود دارد، این دولت ها هم تا حدودی موفق و تا حدودی هم با عدم موفقیت همراه بودند.

کاندیدای لیست ائتلاف اصولگرایان اضافه کرد: رویکرد اول یعنی تفکر وابستگی به اقتصاد لیبرال، خسارت های جبران ناپذیری در بخش اقتصاد به ما وارد کرده است و رویکرد دوم هم ندانم کاری‌هایی داشت و سیاست های اقتصادی ناکارآمدی را به کار گرفت و در دوران خود کشور را با معضلاتی مواجه کرد.

تلاش مرکز امور زنان برای ایجاد مرکزی جهت نظارت سازمان های بین المللی بر حقوق زنان در ایران

در ادامه زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران نیز در خصوص اقدامات دولت یازدهم در حوزه زنان و خانواده گفت: در دوره اصلاحات رویکرد مسئولین دولت پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض بود، زیرا معاونت زنان معتقد بود باید با کمک آژانس های بین المللی، خط و مشی سازمان های مختلف در کشور پیاده شود.

وی ادامه داد: در دوره اصلاحات به شدت به دنبال پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض بودند، اما شورای نگهبان آن را رد کرد.

طبیب‌زاده افزود: معاونت زنان به شدت خواستار پیوستن به این کنوانسیون بود، در نهایت به خاطر اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این کنوانسیون، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و در مجمع مسکوت ماند.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: در مجلس هفتم حقوق و تکالیف زنان مسلمان در چارچوب یک منشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که بر اساس آن پیوستن به کلیه کنوانسیون های بین المللی که مفادش مغایر با این منشور است، غیرقانونی خواهد بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مرکز امور زنان و خانواده به شدت پیگیر شکل گیری مرکز ملی برای نظارت سازمان های بین المللی است.

عضو فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت: بر این اساس، پیشنهاد تصویب لایحه ای تحت عنوان امنیت زنان را جهت ایجاد مرکزی برای رصد مشکلات زنان در حوزه خشونت علیه زنان را مطرح کردند.

وی ادامه داد: با وزارت دادگستری در این خصوص رایزنی کردند که مرکزی در این وزارتخانه تعبیه شود تا کلیه مسائل مربوط به خشونت علیه زنان را رصد کنند و به سازمان های بین المللی ارائه دهند. این اقدام دقیقا در راستای اجرای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است.

طبیب‌زاده تصریح کرد: طرح بحث سهمیه ۳۰ درصدی زنان در مجلس دقیقا چیزی است که کنوانسیون رفع تبعیض از کشورها خواسته است، بعد هم رصد می کند که آیا این موضوع اجرا شده است.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: بحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه توسط مرکز امور زنان پیشنهاد شده است و در این برنامه به دنبال پیگیری برابری جنسیتی میان زنان و مردان هستند و خواستار ایجاد فرصت های شغلی برابر بین زنان و مردان هستند.

وی گفت: در دولت قبل امور زنان از سطح مشاورت به معاونت ارتقا یافت، اما ساز و کارهای قانونی معاونت ایجاد نشده بود؛ فقط نام آن تغییر کرده بود. در این دولت نیز ساختارها و تشکیلات اصلاح نشد و هنوز در حد مشاوره است.

طبیب‌زاده با اشاره به افزایش دو برابری بودجه معاونت زنان، افزود: متاسفانه ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بودجه ان جی اوها اختصاص داده شده که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که ۲.۵ میلیون زن سرپرست بسیار فقیر در کشور زندگی می کنند که درآمد ماهانه آنها زیر ۲۰۰ هزار تومان است.